نشریه حقوق داوری
پیاپی 35 (خرداد 1401)

استفاده روش «داوری» برای حل و فصل اختلافات در مسایل و موضوعات تجاری به صورت فزاینده ای درحال گسترش است. و امروزه تجار بین المللی معمولا سعی می کنند دعاوی خود را از طریق داوری حل و فصل کنند. از سوی دیگر دادگاه‌ها با شروع داوری در بسیاری از موارد، حق دخالت در اموری را که به اراده طرفین به نهاد داوری واگذار گردیده است، ندارند؛ اما در مواردی حق نظارت قضایی برای دادگاه مقر داوری شناخته شده است. مواردی از قبیل نصب و جرح داوران، تعیین داوران، صدور دستور موقت، احراز خاتمه اختیارات داوران، ابطال رای و اجرای رای. در این مقاله تلاش گردیده است نظارت قضایی از جهت ابطال رای داور که گامی در جهت بررسی صحت آرای صادره می باشد مورد بررسی قرار گیرد.

اگرچه قضاوت تحکیمی قدمتی به بلندای تاریخ بشریت دارد، بخش اعظمی از آنچه امروزه با عنوان نهاد قاضی تحکیم در متون اسلامی می شناسیم، برایند اجتهاد فقهای اسلامی و بسترسازی این نهاد در ادوار فقهی است. با وجود همانندی و تفاوت، نسبت میان این نهاد در فقه اسلامی و نهاد داوری در حقوق موضوعه کنونی را باید تداوم قدیم در جدید دانست، چراکه ویژگی ها و عناصر شاخص داوری امروزی که از جمله آن می توان به تراضی طرفین در رجوع به داوری و همچنین صدور رای بر اساس موازین انصاف و عدالت اشاره کرد، در قضاوت تحکیمی نیز وجود داشته است. اما موضوع قلمرو نظارت حاکم بر امر داوری، از مواردی است که حدود و ثغور آن در گذشته با آنچه امروزه وجود دارد، دارای اختلاف های اساسی است که بارزترین دلیل آن نبود پدیده دولت مدرن و نهاد دادگستری امروزی است که یکی از وظایف خود را نظارت بر فرایند داوری از وجه سلبی و ایجابی می داند.